أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً يقضي بتشكيل لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف التعليمية، بمشاركة قيادات الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المهمات الواردة في اللائحة، سعياً لتحقيق العمل التكاملي بين الجهات المعنية، بعد التشاور مع وزير الخدمة المدنية، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وضمت اللجنة الإشرافية؛ وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، وكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري ماجد البتال، فيما يرأس نائب وزير التعليم الفريق المشترك الخاص بمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف التعليمية.
ونصت المهمات الموكلة لفريق العمل على مراجعة الإجراءات التنفيذية المقترحة للائحة، والتنسيق في ما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التنفيذية بين الجهات ذات العلاقة، مع تقديم الدعم والمساندة اللازمة لذلك، وكذلك تنسيق إجراءات العلاوة السنوية للعام الحالي، وتقديم المقترحات لمعالجة الملاحظات والتساؤلات التي ترد بشأن اللائحة وسلم الرواتب، ورفع تقارير دورية تتضمن ما تم إنجازه، وما قد يعترض سير العمل والحلول المقترحة، وتم إقرار مدة 90 يوما لعمل اللجنة من تاريخ صدور القرار.
وضمت اللجنة الإشرافية؛ وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، وكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري ماجد البتال، فيما يرأس نائب وزير التعليم الفريق المشترك الخاص بمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف التعليمية.
ونصت المهمات الموكلة لفريق العمل على مراجعة الإجراءات التنفيذية المقترحة للائحة، والتنسيق في ما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التنفيذية بين الجهات ذات العلاقة، مع تقديم الدعم والمساندة اللازمة لذلك، وكذلك تنسيق إجراءات العلاوة السنوية للعام الحالي، وتقديم المقترحات لمعالجة الملاحظات والتساؤلات التي ترد بشأن اللائحة وسلم الرواتب، ورفع تقارير دورية تتضمن ما تم إنجازه، وما قد يعترض سير العمل والحلول المقترحة، وتم إقرار مدة 90 يوما لعمل اللجنة من تاريخ صدور القرار.